در هريك از صورتهاى مفروض متعارضين ، وجود ندارد . حال كه امور مذكور در مقدمه را دانستى ، بحث از مقصود را شروع مىكنيم : و امورى كه بايد از آنها بحث كنيم ، سه‌تا هستند : جمع عرفى - قاعدهء ثانويه در دو دليل متعادل - و مرجحات سندى و امور مربوط به آن . امر اوّل جمع عرفى به مقتضاى آنچه در مقدمهء اخير شرح داديم ، روشن مىشود كه قدر متيقن از قاعدهء اولويت جمع نسبت به طرح متعارضين ، « جمع عرفى » است كه شيخ انصارى ( ره ) آن را « جمع مقبول » ناميده و مقصودش ، مقبوليت در عرف است و جمع دلالتى هم ناميده مىشود . و در حقيقت - چنان كه قبلا اشاره شد - با جمع عرفى ، دو دليل از تعارض خارج مىشوند . و وجه مطلب اينست كه ما آن هنگام حكم به تساقط يا تخيير مىكنيم و يا به علاجات سندى رجوع مىكنيم كه در اخذ به هر دو دليل متحير باشيم ، و حال آنكه در صورت جمع عرفى ، تحيّر و تردّدى در كار نيست . و به عبارت ديگر : از آنجا كه تعبّد به دو امر متنافى ، محال است ؛ پس بايد راه علاجى پيدا كنيم : يا هر دو را كنار بگذاريم و يا قائل به تخيير شويم و يا به مرجحات سندى و غير سندى رجوع كنيم . و امّا اگر دو دليل به مقتضاى جمع عرفى مقبول ، سازگار و غير متنافى باشند ، تعبّد به هر دو به معناى تعبد به دو دليل سازگار خواهد بود ، پس ديگر نه استحاله‌اى در آن است و نه محذورى دارد تا احتياج به علاج پيدا كنيم . و از اينجا روشن مىشود كه در موارد جمع ، اصلا تعارضى نيست و در موارد تعارض ، جمع وجود ندارد . و جمع عرفى مواردى دارد كه بد نيست به بعضى از آنها - جهت تمرين و آزمون - اشاره كنيم : ( مورد اوّل ) آنجاست كه يك دليل اخص از دليل ديگر باشد كه در اين صورت خاص بر عام مقدم مىشود و تصرف در عام را ايجاب مىكند چون خاص قرينهء بر عام است . در اينجا بحثى